كردستان العراق: آن أوان التعاطي بجدّية مع الحكم

كردستان العراق: آن أوان التعاطي بجدّية مع الحكم

بلال وهّاب

سلكت حكومة إقليم كردستان في العراق التي تتمتّع عملياً باستقلال ذاتي منذ عام 1992، مساراً متفاوتاً في الطريق نحو الحكم الجيّد. لقد مرّت ستّة أشهر منذ تشكيل الحكومة الكردية الموحّدة الحالية. وفي حين أنّ كردستان يصبح مستقرّاً وآمناً أكثر فأكثر، ما زال ينبغي عليه أن يبني قدرة على المساءلة والحكم النظيف. الفساد والأجور الضعيفة والمهارات الإدارية السيّئة وانعدام الفرص للشبّاب تحدّيات مهمّة تواجه حكومة إقليم كردستان.

بعد سنوات من الشقاق والنزاع والحكومات المتوازية، شكّل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتّحاد الوطني الكردستاني" ائتلافاً واسعاً وترشّحا معاً للجمعية الوطنية الكردية والجمعية الوطنية العراقية في العمليّتين الانتخابيّتين اللتين شهدهما العراق بعد 2003. على الرغم من تقاسم السلطة مناصفةً ومشاطرة بعض الوزارات الأساسية، كان أداء الحكومة الجديدة أفضل ممّا توقّعه عدد كبير من المراقبين. الفشل ممنوع على حكومة إقليم كردستان التي تضعها التحدّيات في بغداد والضغوط الشعبيّة في الداخل، في وضع حرج.

لكنّ الحكم في كردستان يواجه تحدّيات بسبب إرث عقود من الديكتاتورية والحروب والعقوبات واحتكار الأحزاب السياسية. عندما تُرِك الأكراد يديرون البلاد عام 1992، كان أمامهم نموذج واحد من الحكم ليتّبعوه: نموذج النظام السابق. بناءً عليه، أصبحت المؤسّسات الحكومية أدوات حافظت الأحزاب السياسية من خلالها على النفوذ. وبقيت الحكومة أيضاً ربّ العمل الأوّل، فحكومة إقليم كردستان تنفق 60 في المئة من موازنتها على أجور الموظّفين في المكاتب الرسمية التي تضمّ فائضاً كبيراً من المستخدَمين. وإلى جانب هدر الإيرادات، يمنح فائض الموظّفين أيضاً المسئولين الرسميين نفوذاً استنسابياً واسع النطاق يعمدون إلى استغلاله.

حتّى الآونة الأخيرة، لم تكن لدى الإدارات الكردية حوافز قويّة لتحسين أدائها. كان المسئولون في الحكومات الكردية السابقة يُعيَّنون انطلاقاً من معايير سياسية، وكانوا تالياً مسئولين أمام أحزابهم فقط. وبما أنّ الحكومة الحالية خرجت من حكم احتكاري دام نحو عقد، خبرتها قليلة في المساءلة والشفافية. كما أنّ دور الأحزاب السياسية الكردية غير "الاتّحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" يتراجع. فهذه الأحزاب الأصغر حجماً تعتمد مالياً أو سياسياً على الحكومة، وتالياً إمّا يجري استيعابها في تحالفات أو إسكاتها من خلال الضغوط.

لكنّ الاستياء الشعبي المتزايد ربّما يعني أنّ حكومة إقليم كردستان ستضطرّ قريباً إلى معالجة أدائها السيّئ. على غرار باقي العراق، يعاني كردستان من نقص في الغاز والكهرباء. وقد اندلعت تظاهرات وثورات ضدّ الفساد والنقص في الخدمات، في مختلف أنحاء الإقليم في ربيع وصيف 2006، حيث اتّهم المتظاهرون المسئولين في الأحزاب بأنّهم يستولون على أرباح الفورة في إعادة البناء. وأدّى اليأس من إيجاد فرص عمل إلى موجة جديدة من الهجرة بين الشبّان والمثقّفين.

علاوةً على ذلك، يطالب مجتمع أهلي ووسائل إعلام تزداد حيويةً، بحكم أكثر تجاوباً. على الرغم من أنّ السواد الأعظم من وسائل الإعلام ما زال خاضعاً لسيطرة الأحزاب، يزداد عدد قرّاء الصحف المستقلّة القليلة ومستمعي المحطّة الإذاعية المستقلّة الوحيدة. هذه الوسائل الإعلامية الحرّة التي تحظى بدعم من المنظّمات غير الحكومية المحلّية والدولية، هي بمثابة ناطقة باسم الرأي العام، وقد أثارت مسائل كانت تُعتبَر من المحرّمات في السابق.

حاجة كردستان العراقي إلى الاستثمارات الأجنبية هي حافز مهمّ آخر لتحسين الحكم وكبح الفساد. من المتوقّع أن ينتج كردستان النفط بحلول نهاية 2006. وقد أغضبت التعليقات التي صدرت حديثاً عن وزير النفط العراقي والتي شكّك فيها بشرعيّة الصفقات النفطية لحكومة إقليم كردستان، السلطات الكردية ووُصِفت بأنّها تقوِّض الجهود التي يبذلها الإقليم لاستقطاب المستثمرين. من المرتقب أن يصدّق البرلمان الكردي الذي سبق أن أقرّ قانوناً جديداً للاستثمار، مشروع قانون نفطياً يقرّ بأنّ خطر الفساد قائم فعلاً.

من الناحية الإيجابية، يتمسّك الأكراد – سواء كانوا رسميّين أم لا – بملكيّتهم لإقليمهم. حتّى العدد الكبير من المسئولين الرسميين المتّهمين بأنّهم أصبحوا فاحشي الثراء بين ليلة وضحاها، يستثمرون الثروة التي جنوها حديثاً في الإقليم بدلاً من إخفائها في المصارف الغربية. وتبدو حكومة إقليم كردستان مستعدّة لمحاولة التجاوب مع المطالب المتزايدة بتحقيق الشفافية والحكم الجيّد. وتشمل الخطوات التي اتّخذتها الحكومة الحالية في الاتّجاه الصحيح تعيين تكنوقراطيّين بدلاً من سياسيين في المناصب الوزارية، واستخدام غربييّن ومغتربين عادوا إلى الإقليم للعمل مستشارين في بناء المؤسّسات، وجمع البيانات المحدَّثة لكلّ القطاعات والتدريس في الجامعات.

على الرغم من أنّ الاتّفاق بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتّحاد الوطني الكردستاني" يملي عليهما تشكيل لوائح مشتركة في انتخابات 2007، يجب أن يقدّم الحزبان برامج منفصلة ويتنافسا بصورة ودّية من أجل تشجيع المساءلة. وينبغي عليهما أيضاً أن يتقبّلا المجموعات المعارِضة الأخرى. أصبحت السياسة الكردية بعد صدّام أكثر انفتاحاً وتطلّعاً نحو الخارج، لكن ما زال هناك مجال لتنظيف البيت الداخلي كما يجب.

بلال وهّاب عضو في برنامج "فولبرايت" للمنح الدراسية من كردستان العراقي، مسجَّل في الجامعة الأميركية بواشنطن

Governance Matters: Look Indoors

Iraqi Kurdistan: Time to Get Serious about Governance

Bilal Wahab

Arab Reform Bulletin, by the Carnegie Endowment for International Peace.

October 2006, Volume 4, Issue 8

Virtually autonomous since 1992, the Kurdistan Regional Government (KRG) in Iraq has followed an uneven path on the road to good governance. Six months have passed since the formation of the current united Kurdish cabinet. While Kurdistan has been increasingly stable and secure, its potential for accountability and clean government has yet to be fulfilled. Corruption, low wages, incompetence, poor management skills, and lack of opportunity for young people are significant challenges facing the KRG.
After years of discord, conflict, and parallel governments, the Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) formed a broad coalition and competed jointly in the two post-2003 elections for the Iraqi National Assembly as well as in the elections for the Kurdish National Assembly. Despite the 50-50 power sharing structure and the co-chairing of some key ministries, the new cabinet has performed better than many observers anticipated.

Yet governance in Kurdistan faces challenges due to the legacy of decades-long dictatorship, wars, sanctions and political party monopoly. When left to run the country in 1992, the Kurds had one model of governance to follow: that of the former regime. Hence government institutions became vehicles through which political parties maintained power. The government also remained the largest employer; the KRG spends 60 percent of its budget in salaries to heavily overstaffed public offices. Overstaffing wastes revenues and also gives public officials the opportunity to dispense patronage and abuse their position.

Until recently Kurdish administrations have had little incentive to better their performance. Government officials in earlier Kurdish cabinets were political appointees, and as such were accountable only to their parties. Having just emerged from almost a decade of monopolistic rule, the current cabinet has little experience with accountability and transparency. Moreover, the role of Kurdish political parties other than the PUK and the KDP has been diminishing. These smaller parties are financially or politically dependent on the government, and hence are either co-opted into alliances or silenced through pressure.

Increasing public discontent, however, may mean that the KRG will soon have to address its poor performance. Like the rest of Iraq, Kurdistan has been suffering a shortage of gas and electricity. Demonstrations and rebellions against corruption and lack of services broke out across the region in the spring and summer of 2006, with demonstrators accusing party officials of reaping the benefits of the reconstruction boom. Discouragement about job prospects has led to a new trend of emigration among young people and intellectuals.

Furthermore, an increasingly vibrant media and civil society demand more responsive governance. Although the bulk of the media are still party controlled, the audience for the few independent newspapers and one independent radio station is growing. Supported by local and international NGOs, these free outlets have acted as public mouthpieces and raised issues considered taboo before.

Iraqi Kurdistan's need for foreign investment is another important incentive to improve governance and curtail corruption. The region is expected to produce oil by the end of 2006. Recent remarks by Iraq's Oil Minister casting doubt on the legality of the contracts signed by the KRG enraged Kurdish authorities, who deemed such comments aimed at undermining the region's efforts to appeal to investors. Having already approved a new investment law, the Kurdish parliament is expected to also approve a draft oil law that recognizes the threat of corruption in the oil industry and seeks to curb it.

On the positive side of the ledger, Kurds—whether officials or not—have a sense of ownership of their region. Even the many Kurdish officials accused of becoming overnight tycoons invest their newfound wealth in the region rather than stashing it in Western banks. And the KRG seems willing to respond to increasing demands for transparency and good governance. Steps in the right direction by the current cabinet include choosing technocrats rather than politicians as ministers and hiring Westerners and returned expatriates as consultants in building institutions, collecting better data for all sectors, and teaching at universities.

Although the KDP-PUK deal dictates that the two parties run jointly in 2007 elections, the two groups should present separate platforms and compete amicably in order to encourage accountability. They should also tolerate other opposition groups. Kurdish politics after Saddam have become more open and outward looking, but there is still room for some serious house cleaning.

Bilal Wahab is a Fulbright fellow from Iraqi Kurdistan enrolled at American University in Washington, DC.